تاریخ انتشار:۰۱ فروردین ۱۳۹۵در ۶:۱۲ ق.ظ کد خبر:920 تعداد بازديد: 132976 بازدید

در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

آسیب شناسی صنعت خودروی کشور

image_pdfimage_print

از منظر شاخصهای کلان از قبيل توليد، ارزش افزوده، سرمایه گذاری، اشتغال، تراز تجاری و غيره، صنعت خودروسازی کشور از وضعيت مناسبي برخوردار نيست؛ رکود حاکم بر توليد و افت شدید توليد در سالهای اخير، کاهش به کارگيری ظرفيت توليد به سطح حدود ۴۰ درصد، روند نزولي سهم آن در ارزش افزوده بخش صنعت و تنزل آن از حدود ۲۰ درصد به ۱۰ درصد، حجم پایين و  غيرهدفمند تشكيل سرمایه عمدتاً در دامنه ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ ميليارد ریال، اختصاص حدود ۶ درصد اشتغال بخش صنعت، افزایش حجم واردات خودرو به بيش از ۲٫۴  ميليارد دلار و کاهش صادرات خودرو به حدود ۱۰۶ ميليون دلار در سال ۱۳۹۳ از مصادیق بارز آن است. ایران با توليد حدود یک ميليون دستگاه خودرو در سال ۲۰۱۴ در جایگاه هجدهم خودروسازی جهان قرار داشت و سهم آن از کل توليد جهاني خودرو حدود  ۱٫۲ درصد بود. کشورهای چين، آمریكا، ژاپن، آلمان، کره جنوبي و هند به ترتيب رتبه اول تا ششم توليد خودروی جهان را به خود اختصاص دادهاند.

علاوه بر چالش اول و مهم صنعت خودرو مبني بر دولتي بودن آن از لحاظ مالكيت و به خصوص مدیریت، یكي از چالشهای اساسي که صنعت خودروی کشور با آن روبرو است مشكلات ساختاری و مدیریتي و دارا بودن شرکتهای اقماری وابسته متعدد است که نه تنها باری را از دوش شرکت مادر و اصلي توليدی برنميدارد، بلكه با تحميل فشار بر آن در قالب فروش خدمات و قطعات به صورت درصد اضافه بر قيمت تمام شده یا Cost plus با نرخهای بسيار بالا به گونهای عمل ميکنند که به رغم زیانده بودن شرکت اصلي، دارای حاشيه سود بالا بوده و به نوعي تداعي کننده انتقال عمدی سود از شرکت اصلي به شرکتهای تابعه وابسته است. همچنين هزینه های مالي زیاد شرکتهای اصلي خودروسازی که در برخي مواقع به بيش از چند برابر سود خالص شرکت ميرسند و عدم توازن بين تسهيلات دریافتي و سرمایه گذاریهای انجام شده بر مشكلات شرکتهای خودروسازی افزوده که رفع این مشكلات نيازمند اصلاحات ساختاری و مدیریتي است.

بررسي استراتژی و تجارب کشورهای مختلف نشان ميدهد که استفاده از پلتفرم مشترک و توسعه آن در مقياس جهاني، ادغام خودروسازان با هدف ارتقای قدرت رقابت پذیری، تقویت و ارتقای صنعت قطعه سازی در مقياس جهاني، توسعه همكاریهای خارجي و توان تكنولوژی در توليد خودرو و در نهایت اتصال به شبكه توليد و توزیع جهاني از مهمترین جهت گيریهای کشورهای موفق در زمينه صنعت خودرو ميباشد. رویكرد کلي برندهای معتبر خودروسازی جهان طي سالهای اخير عمدتاً به سمت توليد خودروهای دیزلي و هيبریدی با مشخصه های کاهش آلایندگي، کاهش مصرف سوخت و افزایش راحتي و ایمني گرایش داشته که از مصادیق بارز آن توليد خودروهای دیزلي و هيبریدی به ترتيب در کشورهای اروپایي و ژاپن ميباشد.

خصوصي سازی واقعي با واگذاری کامل حاکميت، مدیریت و سرمایه گذاری، اصلاح ساختار توليد و بهبود در مدیریت منابع، کاهش هزینه های مالي و سربار، استفاده از رویكرد صادرات خودرو و قطعه، افزایش سرمایه گذاری در مراکز تحقيق و توسعه، افزایش قدرت رقابت پذیری و توسعه همكاریهای خارجي، استفاده از تكنولوژیهای روز دنيا، توليد خودروهای کممصرف در چارچوب موازین اصلاح الگوی مصرف انرژی و طراحي و تقویت سيستمهای نظارت دقيق بر استاندارد خودروهای توليدی از مهمترین راهكارهای تقویت صنعت خودروسازی کشور از طریق اجرای بندهای سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي ميباشد.

راهکارهای تقويت صنعت خودروسازی از طريق اجرايی شدن بندهای  سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

  1. با توجه به بالا بودن قيمت تمام شده خودرو به دليل بالا بودن هزینه های جانبي و سربار توليد و نيز تيراژ پایين در شرکتهای خودروسازی، باید با استفاده از بند ۵ مبني بر سهم بری عادلانه عوامل در زنجيره توليد و نيز با استفاده از بند ۶ مبني بر افزایش توليد، با اصلاح ساختار توليد و بهبود در مدیریت منابع و توازن بين منابع ورودی و خروجي به ویژه هزینه های سربار توليد و هزینه های مالي ضمن افزایش توليد، قيمت تمام شده خودرو را کاهش داد.
  2. ازجمله پارامترهای تأثيرگذار توسعه صادرات، توليد خودرو متناسب با نيازهای بازارهای صادراتي است که در بند ۱۰ سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي مورد تأکيد قرار گرفته است. براساس این بند؛ با توجه به بررسي های انجام گرفته در روند استراتژی خودروسازان جهان، طراحي و توليد خودروهای هيبریدی و خودروهایي با سوخت جایگزین، از موارد مهم در صادرات است که با سرمایه گذاری در مراکز تحقيق و توسعه )بند ۲ سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي) و نيز پيوندهای راهبردی و گسترش همكاری با کشورهای دیگر )بند ۱۲ سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي( قابل اجرا خواهد بود.
  3. صرف هزینه و سرمایه گذاری و حمایت از واحدهای دانش بنيان )بند ۲) و نيز مشارکت و همكاری با شرکتها و برندهای معتبر خارجي به خصوص کشورهای همسایه )بند ۱۲) به منظور توليد خودروهای کم مصرف در جهت اصلاح الگوی مصرف متناسب با بند ۸ سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي ضروری است.
  4. به منظور افزایش رقابت پذیری خودروسازان از طریق خصوصي سازی )بند ۳) سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي و افزایش پوشش استاندارد برای کليه محصولات داخلي و ترویج آن مبتني بر بند ۲۴ سياستهای مذکور، لازم است که طراحي سيستمهای نظارت دقيق بر استاندارد خودروهای تولیدی (بندهای ۱۹ و ۲۳) سياستهای کلي اقتصاد مقاومتي برای جلوگيری از توليد خودروهای با کيفيت پایين، به جد در دستور کار خودروسازان قرار گيرد.
Go to TOP