تاریخ انتشار:۰۱ فروردین ۱۳۹۵در ۶:۱۲ ق.ظ کد خبر:920 تعداد بازديد: 132955 بازدید

بر اساس دانش مدیریت مشارکت راهبردی

با شرکتهای خارجی پس از تحریم چگونه تعامل کنیم

image_pdfimage_print

پس از ۲۳ تیر ماه (۱۴ جولای) سال جاری و فراهم شدن زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور، شمار زیادی از آنها در قالب هیأت های اقتصادی و تجاری به ایران سفر کرده‌اند.
هیات ۶۰ نفره آلمانی در  بیست و هشتم تیرماه و هیات اقتصادی ۶۸ نفری یازدهم شهریورماه، جانشین وزیر امور خارجه‌ سوییس سی‌ام تیرماه، هماهنگ کننده‌ی سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا ششم مردادماه، هیات تجاری فرانسه هفتم مردادماه، معاون اول نخست وزیر و وزیر امور خارجه‌ی جمهوری صربستان دوازدهم مردادماه، هیات سیاسی و اقتصادی ایتالیا سیزدهم مردادماه، هیات سیاسی و اقتصادی کره جنوبی یکم و دوم شهریورماه، وزیر امور خارجه انگلیس به همراه هیات اقتصادی و سیاسی در نخستین روز شهریورماه، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری چک به همراه یک هیات بلندپایه‌ی اقتصادی سیزدهم شهریور ماه، هیات بزرگ سیاسی- اقتصادی اسپانیا پانزدهم شهریورماه، رییس جمهور اتریش همراه با هیات اقتصادی در شهریور ماه، وزیر خارجه هلند ۲۹ شهریورماه، در هفته ابتدایی مهرماه لهستانی‌ها با هیات تجاری متشکل از ۱۰۰ نفر به همراه وزیر اقتصاد و معاون اتاق بازرگانی، هیات تجاری انگلستان در روز دهم مهرماه، چهارم آبان ماه وزرای ارشد اقتصادی برزیل در رأس هیاتی تجاری، هیات ۲۵ نفره تجاری و بازرگانی بوسنی و هرزگوین در ۱۸ آبان ماه، معاون رییس جمهوری افریقای جنوبی با مدیران بیش از ۱۶۰ شرکت صنعتی و تجاری، نماینده ۱۲گروه بانکی به همراه نمایندگان ۳۰۰ بنگاه اقتصادی ایتالیایی هشتم و نهم آذرماه، یک مقام بلندپایه بازرگانی و صنعتی را به همراه مدیرانی از بخش‌های نفت، گاز و صنایع ژاپن، معاون اقتصاد خارجی وزارت امور خارجه فنلاند در راس یک هیات اقتصادی- تجاری، مقامات وزارت اقتصاد تایلند و نمایندگان ۵۳ شرکت خصوصی تایلندی و هیات تجاری بزرگ روسی را می توان برشمرد.
حال سوال این است که ما در برابر این هیاتهای اقتصادی چه واکنشی باید از خود نشان دهیم. برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم بر اساس ادبیات مدیریت مشارکت (مانند نظرات چایلد در کتاب راهبرد مشارکت) کشورهای توسعه یافته حاضرند با شرکتهای ایرانی وارد مذاکره برای شراکت شوند به این دلیل که بتوانند به بازار ایران با کمترین هزینه و در حداقل زمان دسترسی داشته باشند و از طرفی معمولا حاضر نیستند چیزی بیش از سهم مالی از فروش به شرکتهای ایرانی در ازای بازاریابی و فروش محصولاتشان بپردازند.
حال آن که اگر دولت و شرکتهای ایرانی باهوش باشند می توانند در رابطه مشارکتی وارد شوند که در آن بتوانند به دانش فنی دست یابند. یادمان باشد که حتی سرمایه گذاری که دولت به میزان زیاد روی آن تاکید میکند، اگر به معنای سرمایه گذاری مالی در بخش فروش یا حتی سرمایه گذاری در بخش تولید و استفاده از نیروی کار ایرانی باشد، باز هم به هیچ عنوان کافی نیست. تاکید میشود که بر اساس اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان آن چه باید اتفاق بیافتد انتقال دانش فنی است و به نظر می رسد شرایط کنونی کشور و اقتصاد جهانی به ما این امکان را میدهد که در راستای رسیدن به این مقصود گام برداریم.

Go to TOP