تاریخ انتشار:۰۱ فروردین ۱۳۹۵در ۶:۱۲ ق.ظ کد خبر:920 تعداد بازديد: 106103 بازدید

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی:

آشنایی با شاخص های دولت سنتی

image_pdfimage_print

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز با بیان این مطلب که هدف اصلی این گزارش بررسی و مطالعه دولت سنتی و تعیین شاخص های دولت یا دولت های سنتی در جامعه سیاسی است، افزود: مطالعه دولت از چنان اهمیتی برخوردار است که سخن گفتن از تدوین رشته ای با عنوان مطالعات دولت را معقول و منطقی می کند. دولت بزرگترین نهاد، سازمان، بازیگر و مهمترین رکن نظام سیاسی یک جامعه محسوب می شود و از نظر عملی مشکل بتوان زندگی جمعی را بدون دولت تصور کرد، زیرا وجود دولت نه تنها مبین مجموعه ای از نهادهاست، بلکه حاکی از نگرش ها و شیوه های اعمال و رفتاری است که منحصرا مدنیت خوانده شده و به حق جزیی از تمدن به شمار می آید.

این گزارش می افزاید: در هر دوره ای اندیشمندان سرچشمه پیدایش دولت را در یک چیز دانسته‌اند، زمانی نظریه الهی دولت مورد قبول اکثر اندیشمندان و مردم بود. این نظریه ها دولت را به نظریه الهی نسبت می دادند. دوره ای نیز سرچشمه دولت بیشتر به قرارداد اجتماعی منسوب می شد. این نظریه ها دولت را نتیجه عمل ارادی و تعمدی انسان می دانستند. در این نظریه ها برای رضایت و توافق انسان ها در ایجاد یک سامان سیاسی با نوع خاصی از زمامداری جایگاه مهمی در نظر گرفته شده بود. این نظریه در برابر نظریه الهی دولت و نظریه دیگری قرار می گیرد که به نظریه منشا طبیعی دولت معروف است. در نظریه ای که سرچشمه دولت را طبیعی می داند گفته می شود که انسان برحسب غریزه موجودی اجتماعی به شمار می آید.

در ادامه گزارش به تعریف دولت سنتی و خلاصه ای از تاریخچه پیدایش دولت های سنتی پرداخته شده و آمده است: قدمت تاریخی پیدایش دولت های سنتی بسیار بیشتر از قدمت پیدایش دولت های مدرن است. دولت های سنتی یا امپراتوری های سنتی توسط مرزهای مشخص تعیین نمی شدند ، بلکه توسط سرحدات مبهم معین می شدند. آنها ممکن است مجموعه ای از مقررات را بر قلمروی خاص اعمال می کردند، اما به طور کلی آنها ظرفیت و توانایی اجرایی یا نظامی حکمرانی را نداشتند. به عبارت دیگر آنها نمی توانستند کنترل و نظارت روزمره را بر جمعیت های تحت فرمان خود اعمال کنند. البته هر چند استخراج منابع خیلی مهم بود، اما این استخراج بر پایه نظام خراج گیری یا استثمار بوده است نه بر پایه رژیم قانونی منظم مالیات ستانی.

بر اساس این گزارش مهمترین شاخص های دولت های سنتی عبارتند از:
– فقدان حاکمیت قانونی،
– نبود قانون اساسی،
– نبود بوروکراسی،
– نداشتن حقوق شهروندی،
– خراج گیری،
– به کارگیری زور به جای اقتدار ،
– استفاده از قدرت غیرشخصی،
– قلمرو سرزمینی نامعین و نامشخص ،
– کنترل و استفاده نامشروع از ابزارهای خشونت.

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP