تاریخ انتشار:۰۱ فروردین ۱۳۹۵در ۶:۱۲ ق.ظ کد خبر:920 تعداد بازديد: 106135 بازدید

توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در بخش بودجه شرکت های دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

image_pdfimage_print

بودجه شركتهاي دولتي، يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده بودجه كل كشور محسوب ميشود. در طول سالهاي اخير شمار شركتهاي دولتي از مجموع ۳۵۸شركت در قانون بودجه سال ۱۳۹۴به ۳۸۱شركت در لايحه ۱۳۹۵افزايش يافته است. اين امر از لزوم بررسي دقيق تغييرات ايجادي در بودجه آنها و متعاقب آن از اثرگذاري اين تغييرات بر كل بودجه سنواتي حكايت ميكند. برخلاف تأكيدات مكرر اسناد بالادستي نظير سند چشم انداز، سياستهاي كلي قانون برنامه پنجم توسعه و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مبني بر كاهش اندازه دولت و واگذاري تصديها، در طول سالهاي اخير به ويژه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ بودجه شركتهاي دولتي فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به طور محسوسي افزايش يافته است.

مرکز پژوهشها در سند زیر به بررسی کارشناسانه این بودجه اقدام نموده است:


ارسال نظر

Go to TOP