تاریخ انتشار:۰۱ فروردین ۱۳۹۵در ۶:۱۲ ق.ظ کد خبر:920 تعداد بازديد: 106097 بازدید

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

بررسی چگونگی تأمین مالی نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران

image_pdfimage_print

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز با اعلام این مطلب که سرمایه گذاران خطرپذیر، پول هوشمند در اختیار کسب و کارهای نوآور و نوپا قرار می دهند، افزود: به عبارت دیگر نه تنها تامین مالی نوآوری را انجام می دهند، بلکه با گرفتن یک صندلی در هیئت مدیره و یکی از امضاهای مالی ، در هدایت و مدیریت شرکت نقشی کلیدی ایفا می کنند. با عنایت به این نقش، برخی نهادهای دولتی، از اوایل دهه ۱۳۸۰ به تشکیل و توسعه صندوق هایی در این حوزه اقدام کردند. از آن زمان تاکنون توجه به سرمایه‌گذاری خطرپذیر هم در برنامه های توسعه پنج ساله و سیاست های علم و فناوری و هم در عرصه موسسات و صندوق های حمایتی رو به رشد است. بررسی های صورت گرفته در گزارش مرکز پژوهش ها نشانگر آن است که :

۱- در اکثر کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه، زنجیره تجاری سازی ایده ها، اختراعات و فناوری های جدید و عرضه محصولات و خدمات نوآورانه ناشی از فعالیت های نوپای دانش بنیان به جامعه و بازارهای داخلی و صادراتی نیاز به حلقه های مکمل دولتی، عمومی و حتی تخصصی دارد. سرمایه گذاران خطرپذیر یکی از این حلقه های مکمل هستند که علاوه بر نقش آفرینی مستقیم خود، مکمل فعالیت سایر نهادهای حمایتی و توسعه ای فعال در این زنجیره هستند.
۲- به دلیل ویژگی های یاد شده در گزارش (از جمله مشارکت سرمایه گذار در سود و زیان سرمایه گذاری )، این نوع از تامین مالی تطابق بیشتری با احکام مالی اسلامی داشته و در کشورهای اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است ، تبیین ابعاد شرعی این نوع سرمایه گذاری به ارتقای جایگاه و افزایش حمایت ها از آن منجر خواهد شد. ضمن اینکه توسعه این نوع از تعاملات مالی میان تامین کننده منابع و افراد نوآور ، بازارهای رقیب مبتنی بر بهره را تضعیف خواهد کرد.

۳- سرمایه گذاران خطر پذیر، سرمایه گذاران دائمی نیستند و در مرحله ای از سرمایه گذاری، سهام خود را به خود کارآفرینان ، افراد معرفی شده توسط ایشان (معمولا از مدیران و کارکنان خود شرکت) و یا دیگر خریداران واگذار می کنند. این فرآیند «خروج» نام دارد. برخی سازوکارهای خروج نظیر نقل و انتقال سهام در کشور وجود دارد، با این حال برخی از مهمترین روش های خروج مورد استفاده سرمایه گذاران خطرپذیر در کشورهای توسعه یافته ، هنوز فاقد بستر قانونی لازم در ایران است. مواردی چون ادغام شرکت ها ، اکتساب شرکتی توسط شرکتی دیگر و نیز ورود شرکت های نوآور به فرابورس و عرضه عمومی سهام آنها، نیازمند بذل توجه نهادهای قانونگذار و مجری است.

۴- هر چه میزان توسعه یافتگی کشوری بیشتر باشد، حجم بیشتری از سرمایه گذاری های خطرپذیر در آن به سمت پروژه های با فناوری بالا سوق می یابد. با توجه به شرایط بومی ایران که کشوری در حال توسعه است، سرمایه گذاری این نهادها در ترکیبی از هر دو حوزه فناوری های بالا و متوسط نیاز است، به عبارت دیگر بر خلاف کشورهای توسعه یافته که از این نوع سرمایه گذاری عموما در تجاری سازی فناوری های پیشرفته استفاده می شود، در ایران مقررات و آیین نامه ها باید به گونه ای تدوین شود که سرمایه گذاری در فناوری های متوسط رو به پیشرفته نیز حمایت شود.

۵- بررسی تجربیات دیگر کشورها نشانگر آن است که بیشتر سرمایه گذاری خطرپذیر انجام شده توسط کشورهای توسعه یافته مربوط به مراحل نخستین تجاری نوآوری است (مرحله ایده) ، با این حال سرمایه گذاران خطرپذیر در کشورهای در حال توسعه بعضا مراحل بعد از تولید نیمه صنعتی و مراحل اولیه ورود به بازار را نیز مورد پوشش قرار می دهند . شرایط زیست بوم توسعه نوآوری در ایران به گونه ای است که سرمایه گذاری در هر دو مرحله نیازمند بسترسازی و تشویق است.
با توجه به آنچه گفته شد، قانونگذاری و سیاستگذاری حمایتی در توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر، می تواند نقشی کلیدی در توسعه نوآوری در کشور ایفا کند.

متن کامل گزارش:


ارسال نظر

Go to TOP