تاریخ انتشار:۰۱ فروردین ۱۳۹۵در ۶:۱۲ ق.ظ کد خبر:920 تعداد بازديد: 116220 بازدید

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

آسیب شناسی نظام بانکی ـ نظارت شرعی بانک مرکزی

image_pdfimage_print

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که منظور از نظارت شرعی، کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود اضافه کرد: فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتار شدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا و یا بطلان عقود و به خطر افتادن روابط مالکیت در اقتصاد شود. وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران از سال ۱۳۶۲، هر چند زمینه ساز فعالیت شرعی بانک ها بوده است، اما به دلیل فقدان نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات بانک ها با شرع مشاهده می شود. این در حالی است که طی حدود دو دهه اخیر، نهادهای بین
المللی متعددی به منظور تدوین استانداردها و اصول تضمین کننده شرعی بودن عملیات بانک ها تاسیس شده است.

در گزارش مرکز پژوهش ها پس از بیان اهمیت و ضرورت نظارت شرعی بانک مرکزی و نیز سطوح و مراحل مختلف آن، ابعاد قانونی این موضوع در ایران واکاوی شده است. بررسی ها نشان می دهند که نظارت شرعی در ایران به لحاظ قانونی ، نهادی و اجرایی ضعیف است و این امر منجر به بروز آسیب های متعددی در نظام بانکی شده است. لذا در این گزارش مهمترین آسیب های ناشی از ضعف نظارت شرعی، که عبارتند از : تغییر ماهیت عقد وکالت به مالکیت ، عدم نظارت بر مصرف وجوه در مورد تخصیص در بانک ها، عدم انطباق عملیات ارزی بانک ها بر بانکداری بدون ربا، و محتوازدایی از عقود اسلامی (مشارکتی و مبادله ای) و استفاده صوری از آنها، بررسی شده اند.

دو بخش پایانی گزارش نیز به بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، جایگاه نظارت شرعی در کشورهای مختلف و انواع الگوهای طراحی شده به این منظور و نهایتاً معرفی دو نهاد بین المللی که عهده دار تدوین استانداردها و دستورالعمل های نظارت شرعی در موسسات مالی اسلامی هستند، پرداخته شد است.

متن کامل گزارش:

كلمات كليدي: ,

مطالب مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP